حددت المحكمة العليا في المملكة المتحدة تعريف المرأة استناداً إلى الجنس البيولوجي، مما قد يؤثر بشكل كبير على السياسات المتعلقة بحقوق الأفراد خاصة فيما يتعلق بالهوية الجنسية.
ترتب هذا الحكم على استئناف قدمته منظمة “من أجل نساء” ضد تشريع إسكتلندي صدر عام 2018 وكان يهدف إلى ضمان تمثيل النساء، بمن فيهن المتحولات جنسياً، بنسبة 50% في مجالس الإدارة، مما أثار جدل حول تعريف المرأة في القانون.
يستبعد الحكم المتحولين جنسياً من تعريف “المرأة” في قانون المساواة لكنهم يظلون محميين من التمييز.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين المنظمات الحقوقية، حيث رحبت بعض المنظمات بالحكم، بينما عبرت أخرى عن قلقها بشأن تأثيره على حقوق المتحولين جنسياً.
من المتوقع أن يكون للحكم تأثيرات عملية على المرافق التي تخصص بناءً على الجنس مثل المستشفيات والسجون كما قد يحفز نقاشات عميقة حول حقوق الأفراد وحمايتهم القانونية في المملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بقضايا الهوية الجنسية.