في خطوة وُصفت بالمفاجئة والمهمة، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%، لتصل إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، وهو أول خفض من نوعه منذ أكتوبر 2019. هذا القرار، الذي يأتي في ظل تحولات اقتصادية داخلية وخارجية، يطرح تساؤلات جوهرية حول المستفيدين والمتضررين منه، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
المستفيدون: انفراجة للمستثمرين والدولة والأسواق
المستثمرون والمقترضون:
القرار يُعد بمثابة انفراجة كبيرة لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز فرص ضخ استثمارات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة. منذ رفع الفائدة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2022، اشتكى المستثمرون من ارتفاع تكلفة التمويل، التي كانت تعيق تنفيذ كثير من المشاريع، خاصة مع التحديات المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام.
البورصة المصرية:
خفض الفائدة ينعش الآمال في سوق المال، إذ يدفع بعض أصحاب الودائع إلى توجيه أموالهم نحو الأسهم لتحقيق عوائد أفضل. ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الطروحات العامة، الذي يتضمن طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة، ما يعزز فرص دخول سيولة جديدة وتنشيط التداول.