قال الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يعد محور اهتمام رئيسي للقطاع العقاري المصري، لارتباطه الوثيق بتكاليف التمويل، مؤكداً أن أي خفض محتمل سيكون له تأثيرات متعددة الأوجه ومباشرة على حركة السوق.
خفض الفائدة المحرك الأساسي لزيادة القدرة الشرائية
وأوضح أن “خفض الفائدة يعتبر المحرك الأساسي لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين الراغبين في امتلاك عقار عبر التمويل العقاري، حيث تعني تكلفة الاقتراض المنخفضة أقساطاً شهرية أقل، مما يشجع شريحة أكبر، خاصة من متوسطي الدخل، على اتخاذ قرار الشراء بدلاً من تأجيله أو الاستمرار في الإيجار.”
مع انخفاض أسعار الفائدة تقل جاذبية أدوات الاستثمار التقليدية
وأضاف العدل أن “التأثير الإيجابي لخفض الفائدة لا يقتصر على المشترين، بل يمتد للمطورين العقاريين أيضاً، حيث يقلل انخفاض تكلفة الاقتراض من أعباء تمويل المشاريع الجديدة وتكاليف الإنشاء، مما قد يحفزهم على زيادة وتيرة العمل في المشاريع القائمة أو إطلاق مشاريع جديدة لتلبية الطلب المتوقع.”
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة MBG إلى أنه “في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، تقل جاذبية أدوات الاستثمار التقليدية كشهادات الادخار والودائع البنكية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية توفر عوائد أعلى أو تحافظ على قيمة المدخرات. وهنا، يبرز العقار كأحد الملاذات الاستثمارية المفضلة تاريخياً في مصر، ومن المتوقع أن يوجه خفض الفائدة سيولة أكبر نحو هذا السوق سواء للاستثمار طويل الأجل أو المضاربة.”