في ظل تصاعد الدعوات داخل الولايات المتحدة لاعتماد نهج أكثر تشددًا مع إيران، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية ما زالت تفضل الحل الدبلوماسي وتواصل المحادثات مع طهران، رغم الأصوات المطالبة بالتخلي عن التفاوض واللجوء إلى القوة.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما شهدت مؤشرات إيجابية، حيث جرت اللقاءات بشكل غير مباشر عبر وساطة سلطنة عمان، داخل مقر سفارتها، بمشاركة وزير خارجيتها بدر البوسعيدي الذي نقل الرسائل بين الجانبين.
مسؤول أمريكي بارز، لم تكشف هويته، أكد للصحيفة أن اللقاء الأخير امتد لأربع ساعات، وأسفر عن “تقدم كبير” في مناقشة الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الحوار شمل نقاطًا فنية وسياسية تم التفاهم حول جزء كبير منها.
من جهة أخرى، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجلسة كانت بنّاءة، موضحًا أن الجانبين تمكنا من وضع تصور مشترك أكثر وضوحًا حول المبادئ العامة وخط سير المحادثات.
وأضاف أن الجولات المقبلة ستبدأ الأربعاء القادم في سلطنة عمان، على أن تُعقد جولة ثالثة يوم 26 أبريل لمواصلة التفاصيل الفنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعد فيه هذه المحادثات الأعلى مستوى بين طهران وواشنطن منذ قطع العلاقات بين البلدين في عام 1980، ما يعكس تحركًا دبلوماسيًا نادرًا رغم التوتر المستمر.
وفيما عبر مسؤولون إيرانيون عن رغبتهم في رؤية مواقف أمريكية أكثر وضوحًا، خاصة بعد التصريحات المتباينة من داخل إدارة ترامب، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: “نحتاج إلى تفسير رسمي من واشنطن بشأن نواياها، بعد ما سمعناه من تصريحات متناقضة خلال الأيام الماضية”.
الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، كان قد أشار إلى أن هدفه هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن بعض المسؤولين في إدارته كانوا يدفعون باتجاه تفكيك البرنامج النووي بالكامل، وهو ما ترفضه طهران بشدة، مؤكدة أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.
وعلى الرغم من تفضيل ترامب للمفاوضات المباشرة، رفضت إيران هذا الشكل من الحوار حتى الآن، خشية أن يستخدم ضدها سياسيًا وإعلاميًا، خاصة في ظل توتر العلاقات وخطاب العداء المستمر بين الجانبين.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن أي اتفاق محتمل سيتطلب إشرافًا دقيقًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التزام إيران ببنود الاتفاق، إذا ما تم التوصل إليه، في ظل تعقيدات الماضي، وعلى رأسها انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي السابق عام 2018.