عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لبحث مقترح إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي التعليم الفني أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير التعليم وربطه بسوق العمل.
من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تطوير المدارس الفنية الزراعية ضمن منظومة المدارس التطبيقية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص من أجل تحسين جودة التعليم الفني، بما يُخرج كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكات تُمكن أصحاب الأعمال من تدريب الطلاب تدريباً علمياً وعملياً خلال فترة الدراسة، مما يُسهم في توفير عمالة ماهرة ومدربة حسب المعايير الفعلية لمتطلبات السوق.
من جانبه، شدد وزير الزراعة على أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حالياً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب توافر كوادر فنية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة، والابتكار الزراعي، والري الذكي، بالإضافة إلى أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وأكد أن خريجي المدارس الزراعية الفنية يمكن أن يشكلوا نواة لهذه الكوادر، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
كما أعرب الوزير عن دعم وزارته الكامل لمقترح إشراك القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود تصور متكامل لهذه الشراكة، وإلى اهتمام كبير من القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في هذا التوجه، بما يعزز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد تصور واضح ومتكامل لشكل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، مؤكداً أن هذه المبادرة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الطرفين، ودعماً مباشراً لتطوير التعليم الفني وربطه بخطط التنمية الزراعية في مصر.