طالبت لجنة خبراء الضرائب المصرية مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجمود المزمن الذي يعيق أداء النقابة منذ أكثر من 35 عامًا، وتمكينها من أداء دورها في الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي لأعضائها، وتعزيز دورها في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نقابة التجاريين تُعد ثاني أكبر النقابات المهنية في مصر بعد نقابة المعلمين، إذ تضم أكثر من 1.6 مليون عضو. ورغم هذا العدد الكبير، فإن النقابة تعاني من عزوف شريحة واسعة من المحاسبين عن الانضمام إليها، بسبب غياب الفاعلية وجمود أنشطتها منذ عقود.
وأوضح عبد الغني أن القانون رقم 100 لسنة 1993 تسبب فعليًا في تعطيل الانتخابات داخل النقابة، نظرًا لاشتراطه تصويت نصف عدد الأعضاء المقيدين أو ثلثهم كحد أدنى، وهو ما يصعب تحقيقه بالنظر إلى العدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية.
مشكلات قانون نقابة التجاريين
وأشار إلى أن آخر انتخابات جرت داخل النقابة كانت في عام 1989، ومنذ ذلك الحين تتابع على منصب النقيب 6 أفراد عن طريق التعيين، نتيجة وفاة غالبية أعضاء المجلس السابق، دون إجراء أي انتخابات جديدة.