أكد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ تحول اقتصادي جذري، ساهم في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة ركزت على تطوير بنيتها التحتية بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى توفير بيئة تشريعية ومحفزة للمستثمرين المحليين والأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات مؤتمر التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر ومدينة شينزن الصينية، الذي يتزامن مع زيارة وفد صيني رفيع المستوى إلى القاهرة، بهدف تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح زهير، أن مصر قامت بتطوير ورفع كفاءة المرافق، وربطت الموانئ الرئيسية بالتجمعات السكنية والمناطق الصناعية عبر محاور مرورية جديدة. وأضاف: “انتقلنا من دولة تعاني من عجز في الكهرباء إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة، وأصبحنا من الدول القليلة التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.”
وأشار إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات الفريدة التي تمنحها ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات، أبرزها انخفاض تكلفة العمالة والمرافق مقارنة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع نحو 70 دولة، ما يمنح المستثمرين إمكانية النفاذ إلى أسواق ضخمة دون أعباء جمركية.
وتابع: “مجرد وجود المستثمر في مصر يمنحه امتيازات مباشرة تشمل بيئة أعمال متكاملة، وقوانين تضمن حرية تحويل الأرباح دون قيود، مع معاملة متساوية للمستثمر المحلي والأجنبي دون تمييز.”
وأضاف زهير، أن الدولة طرحت مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية، تشمل إعفاءات ضريبية تمتد حتى عشر سنوات للمشروعات الاستراتيجية، فضلًا عن تطبيق نظام المناطق الحرة الذي يمنح إعفاءً كاملًا من ضريبة الدخل للمشروعات التي تستهدف التصدير.
وشدد زهير على أن مصر تسعى من خلال هذه المنظومة المتكاملة إلى جذب الاستثمارات التي تستهدف السوق المحلي أو التي تهدف إلى التصدير، خاصة في ظل الموقع الجغرافي المتميز، والقرب من أهم الممرات الملاحية العالمية، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي باتت واحدة من أهم المحاور الاقتصادية في المنطقة.