قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إن مصر نجحت في احتلال مراكز متقدمة عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، وذلك بفضل إقامة خطوط تصنيع وتجميد حديثة قرب مناطق الإنتاج، وقد أدى ذلك إلى تقليل الفاقد، وزيادة الأسعار، وتعزيز القدرة التنافسية، إضافة للتوسع في مصانع تجهيز البطاطس للتصدير خاصة لأوروبا، اعتمادا على زراعة أصناف تعاقدية وتوفير خطوط فرز وتعبئة حديثة، وأصبحت مصر أكبر منتج عالمي للتمور، وبدأت بعض المبادرات الناجحة في تصنيع التمور إلى منتجات متنوعة مثل العجوة، دبس التمر، ومسحوق التمر، وهناك منتجات واعدة لها فرص نمو تصنيعي وتصديري كبيرة، مثل: مركزات وعصائر الموالح – الطماطم المجففة ومركزات الطماطم الأعشاب الطبية والعطرية البصل والثوم المجفف.
وأعلن الصياد، أن عدد المصانع الحالية حوالي 2200 مصنع أعلاف للدواجن والمواشي والأسماك، وتيسير وتبسيط إجراءات تسجيل مخاليط الأعلاف ومراكزتها وأضافاتها، حيث يتم تسجيل حوالي 700 تسجيله شهريا، تشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بمشروعات التصنيع الزراعي في المناطق الريفية بالقرب من مناطق إنتاج المحاصيل الزراعية، دعم قطاع البحوث والتطوير للتصنيع الزراعي من خلال مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ، والتوسع في إقامة المجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة خاصة في مناطق المشروعات القومية للتوسع الزراعي الأفقي.
وأشار نائب الوزير إلى التوسع في الزراعات التعاقدية لتشمل المنتجين والمصنعين لضمان استمرار تدفق الخامات الزراعية إلى منشآت التصنيع الزراعي كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، دعم التوسع في زراعة أصناف الخضر والفاكهة ذات مواصفات جودة عالمية من حيث اللون والقوام وذات محتوي عالٍ من المواد الصلبة، حتى يكون المنتج الصناعي على مستوي الجودة المطلوبة، التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج، خاصة الإهتمام بتكنولوجيا التعبئة ووسائل الحفظ والتغليف حتى يمكن خفض تكلفة الإنتاج المرتفعة، خاصة أن معظم مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج، التوسع في التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة العاملين الحاليين والعاملين الجدد بمجال التصنيع الزراعي، تيسير الحصول على التمويل بالحجم الكافي لمشروعات التصنيع الزراعي من خلال مبادرات القروض الميسرة بالتعاون مع البنوك الوطنية، تبسيط وتيسير إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة. حيث أن ما تم اصداره حتى الآن حوالي 125 ألف ترخيص تشغيل لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة تجديد وأول مرة ، وتشجيع الإستثمار في مجال صناعة الأعلاف.
واستكمل نائب وزير الزراعة أنه ” تم فتح آفاق للاستثمار الداجني المتكامل في الظهير الصحراوي بعيداً عن زحام الوادي والدلتا على مساحة 19 ألف فدان موزعة في أربع محافظات، وقد تم إتاحة هذه الفرص الإستثمارية على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإستثمار، بغرض إنشاء مشروعات دواجن متكاملة تحقق قيمة مضافة للمنتج، كما تم الترخيص لعدد 45 كوكر لتصنيع وتدوير المخلفات الناتجة من مجازر الثروة الحيوانية و الداجنة والأسماك كقيمة مضافة والحصول على مركزات علفية عالية القيمة الغذائية تستخدم في صناعة بعض أنواع الأعلاف وتوفير فاتورة الاستيراد من الخارج.