الأعلى للآثار يفجر مفاجأة : “القانون يعطي الحق بحيازة الآثار في المنازل ولكن بشروط”
قطع أثرية

كشف الدكتور “مصطفي الوزيري” رئيس المجلس الأعلي للآثار، بأن كل ما يقال عن فقدان 33 ألف قطعة آثرية في الفترة الأخيرة، هو أمر غير دقيق بالمرة، ولكن هناك خطأ عند البعض في فهم تلك المعلومة، حيث أكد الوزيري بأن القانون يعطي الحق لمن يمتلك قطع أثرية مسجلة في دفتر الحيازة قبل عام 83 في أن يحتفظ بتلك القطع لنفسه ولا تستطيع الدولة أن تأخذها منه.

ووجه الإعلامي تامر أمين تساؤل إلى “الوزيري” قائلًا “لو أمتلك تمثال توت عنخ أمون نفسه قبل عام 83 محدش يقدري ياخده مني بردو؟، ليجيب  مصطفي الوزيري “نعم لا نستطيع”.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للآثار، بأن هناك قطع أثرية موجودة في منازل مقتنيها ويتم التفتيش عليها من قبل المجلس بشكل دوري للتأكد من كونها في حيازة صاحبها وذلك طبقًا للقانون الذي يعطي الحق لحيازة الآثار في المنازل والبازارات وذلك قبل عام 1983 فقط.

وأشار المجلس الأعلى للآثار في وقت سابق، بأن عمليات الجرد حاليًا تتم على قدم وساق من أجل التأكد من أعداد القطع الموجود داخل المخازن التابعة للحكومة المصرية، وليختم الدكتور “مصطفي الوزيري” تصريحاته ليؤكد بأن المجلس الأعلى للآثار عازم على القيام بمسح كامل لأكثر من 30 مخزن آثار من أجل الوقوف على أعداد القطع المفقودة منها خلال الأيام المقبلة ومشيرًا إلى كون الدولة لم تفقد قطعة أثرية واحدة منذ عام 2015 وحتى هذه اللحظة.

ويذكر أن الفترة الماضية قد شهدت إطلاق العديد من الشائعات حول فقدان عدد كبير من القطع الآثرية في مصر، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى فقدان أكثر من 30 ألف قطعة من مخازن الآثار التابعة للحكومة المصرية ولكن المجلس الأعلى للآثار نفى هذا الأمر تمامًا.

 

 

أقرا أيضًا : 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.