خاص | النائب إيهاب منصور: الرقابة البرلمانية تضمن الشفافية في توزيع وحدات الإسكان

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تستعد وزارة الإسكان لطرحه، والبالغ عدد وحداته 400 ألف، يعد خطوة جيدة ومفيدة للمواطنين، خاصة في المحافظات التي تعاني من ضغط سكاني ونقص في الوحدات السكنية، مضيفًا أنه سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وله تأثير إيجابي واضح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار منصور في تصريح خاص لـ”بلدنا اليوم” إلى أن خطوات التقديم على شقق الإسكان الحالية أفضل بكثير من “قرعة الإسكان”، والتي طالب مرارًا وتكرارًا بإلغائها، واصفًا إياها بأنها كانت وسيلة غير عادلة في توزيع الوحدات، ولا تراعي الشفافية.

وأضاف منصور أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لهذا المطلب، وألغى العمل بنظام القرعة، وتم اعتماد نظام اشتراطات واضحة ومعلنة للحصول على وحدة سكنية، مؤكدًا أن من تنطبق عليه الشروط له الحق الكامل في الحصول على وحدة، دون تمييز أو وساطة.

وأوضح النائب إيهاب منصور أن هناك رقابة برلمانية مستمرة على توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان وصولها إلى مستحقيها، وكذلك متابعة سير الإجراءات بشكل دقيق لضمان التخصيص العادل، مع التأكد من أن جميع عمليات التوزيع تتم بشفافية تامة.