أفاد المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض كيفن هاسيت، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأعضاء فريقه يدرسون مسألة إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى.
وقال هاسيت رداً على سؤال في البيت الأبيض، بشأن ما إذا كانت إقالة جيروم باول خياراً مطروحاً: “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.
وجاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترمب لخلاف قديم مع باول، متهماً إياه بالتصرف “لأغراض سياسية” بعدم خفض أسعار الفائدة.
وأضاف ترمب أنه يتمتع بسلطة إقالة باول من منصبه “سريعاً جداً”.
وفي وقت سابق، قال لباول إن القانون “لا يسمح بإقالته”، وإنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترمب ذلك، مشيراً إلى أنه ينوى الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته فى مايو 2026.
وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا الأمريكية ستسرى على الاحتياطى الفيدرالى.
حذّر وزير الخزانة الأمريكى من أن إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد تُعرض الأسواق المالية لعدم الاستقرار.
وبدا أن هاسيت ينأى بنفسه عن كتابه الصادر عام 2021 بعنوان “الانجراف: منع انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية”، والذي ساق فيه الحجج على أن إقالة باول خلال ولاية ترمب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي، وكان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.
وقال هاسيت، الجمعة: “أعتقد أن السوق كانت مختلفة تماماً في ذلك الوقت. وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك. وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر فى استجابتنا”.
ولم يتضح ما هو التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، ولكن هناك قضية تحظى بمتابعة عن كثب، حيث ستحسم ما إذا كان ترمب تجاوز صلاحياته عندما طرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية، وهذه القضية منظورة حالياً أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان بمقدور ترمب إقالة باول.