حظي قانون العمل المصري الجديد بإشادة واسعة من وزراء العمل العرب المشاركين في الدورة 51 من مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال لقاءاتهم مع وزير العمل المصري محمد جبران.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد سلسلة مناقشات موسعة وجلسات حوار مجتمعي شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو العمال وأصحاب الأعمال والخبراء القانونيون.
واستعرض جبران أبرز ملامح القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في صناعة بيئة عمل لائقة ومحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يواكب المتغيرات في سوق العمل العالمي.
ورحّب الوزراء العرب بالتشريع الجديد، معبرين عن تقديرهم للجهود المصرية في إعداد قانون متوازن يراعي معايير العمل الدولية، ويُعزز من الأمان الوظيفي للعمال، ويحقق العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.
ويُعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية التى تعتمد عليها الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير إطار تشريعي عصري يُنظم علاقات العمل بما يخدم مصالح جميع الأطراف.