حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من تبعات القرار الصادر مؤخراً عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والذي يتضمن فرض رسوم وأعباء مالية جديدة على خدمات التقاضي، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين المعمول بها.
وأشار “قورة” في طلب إحاطة تقدم به إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري، إلى أن القرار يُمثل تعدياً واضحاً على سلطة المشرّع، ويتعارض مع ما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في 7 يناير 2023، والذي شدد على عدم فرض أي رسوم جديدة إلا بقانون.
وأضاف أن فرض مقابل مالي على الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يُعد في حقيقته “رسوماً مقنّعة” تتوافر فيها عناصر الجبر والإلزام، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور المصري التي تنص على عدم جواز فرض ضرائب أو رسوم إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية.
وانتقد “قورة” هذه الإجراءات، قائلاً:
“كفاية أعباء على المواطنين.. الأسعار مشتعلة، والخدمات في ارتفاع مستمر، والمواطن لا يكاد يستطيع تلبية احتياجات أسرته اليومية إلا ببركة من الله”، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تُعمّق من معاناة المتقاضين، وتُحول العدالة إلى عبء مالي إضافي على كاهل البسطاء.
وطالب النائب الجهات القضائية وممثلي العدالة بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ”الجائر”، مؤكداً أن العدالة حق مكفول لا امتياز لمن يملك المال، وأن فرض مثل هذه الرسوم يُخالف صراحة قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والذي ينص بوضوح على حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة تحت أي مسمى إلا بعد العرض على رئيس الوزراء وموافقته الصريحة.
وتساءل قورة:
“هل تم الحصول على هذه الموافقة؟ وإذا كانت موجودة، فما هو السند القانوني لفرض هذه الأعباء؟”، محذراً من أن مثل هذه القرارات تُشكّل مخالفة جسيمة قد ترقى إلى مرتبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات.
وفي ختام تصريحه، أكد قورة:
“نحن نواب الشعب أقسمنا على حماية مصالح المواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تُقيد حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن في وقت عصيب.. العدالة لا تُشترى، والحقوق لا تُباع”، مطالباً بإلغاء كافة القرارات المخالفة، وضرورة امتثال الجهات القضائية لقرارات مجلس الوزراء وتحذيراته.