في ضوء الأزمة المثارة مؤخرًا بشأن سلسلة محلات “بلبن” وما تبعها من إغلاقات وإجراءات رقابية، شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نقاشًا حادًا حول القضية، وسط دعوات برلمانية لتحرك حكومي عاجل وشامل لمعالجة التحديات المرتبطة بتراخيص المحال العامة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن هذه الواقعة يجب أن تكون دافعًا حقيقيًا لوزارة التنمية المحلية لاتخاذ خطوات تنظيمية واعية على مستوى المحافظات كافة. وأعلن أن البرلمان بصدد عقد جلسة مرتقبة لمناقشة منظومة التراخيص وتحدياتها، مع التركيز على تسريع إصدار الأكواد الخاصة بالحماية المدنية.
وأشار السجيني إلى أن تقارير أولية كشفت عن مخالفات مبدئية تُقدّر بـ135 مليون جنيه، تتعلق بالتهرب الضريبي، عدم إصدار فواتير، وغياب أدوات الدفع الإلكتروني. ولفت إلى أن ما حدث يمثل إخفاقًا في أداء الوزارة المعنية، ويجب أن يكون حافزًا لإعادة النظر في آليات التعامل مع هذا الملف الحيوي.
وأوضح رئيس اللجنة أن تسهيل إجراءات التراخيص وتوحيد الضوابط من شأنه أن يُحقق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، ويُسهم في إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما تم تنظيم القطاع بشكل فعال.
وخلال الاجتماع، شدد النواب على أن أزمة “بلبن” ليست معزولة، بل تعكس خللًا أوسع في منظومة التراخيص التي تعاني من البطء والتعقيد، وهو ما يؤثر سلبًا على قطاع الاقتصاد غير الرسمي، ويزيد من التحديات الرقابية والتنظيمية.
وفي ختام الاجتماع، أكد السجيني أن لجنة الإدارة المحلية ستواصل متابعة الملف عن كثب في إطار قانون المحال العامة، داعيًا إلى تبني رؤية شاملة تنظم القطاع وتحقق التوازن بين مصلحة الدولة وأصحاب المحال.