تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وقال “وهدان” إن تلك الزيادات تُشكل تهديدًا مباشرًا لمسار العدالة في مصر، وتُعد تقييدًا صريحًا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو حق مكفول بالدستور ولا يجوز المساس به.
وأوضح النائب أن فرض أعباء مالية جديدة على التقاضي يضر بشريحة واسعة من المواطنين، خاصة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويُهدد مبدأ المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع دون تمييز أو عوائق مالية.
وأكد وهدان أن تلك الزيادات تمثل عبئًا إضافيًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون، ما قد يؤدي إلى تعطيل العدالة، ويُضعف من ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وطالب النائب الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بـمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حق التقاضي، مشددًا على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، وأن الحفاظ على استقرار المجتمع يتطلب قرارات تراعي أبعاد العدالة الاجتماعية.