أدار الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول لأزمة الديون، جلسة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحت عنوان “إيجاد مخرج من أزمة الديون”، وذلك في معهد بروكنجز بواشنطن .
وشارك في الجلسة عددا من الشخصيات البارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان، الأمين العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، تريفور مانويل، وزير المالية الأسبق بجنوب أفريقيا، فيرا سونغوي، رئيسة مرفق السيولة والاستدامة، باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد .
أوضح الدكتور محيي الدين أن أكثر من نصف الدول الـ68 المؤهلة لصندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي تعاني من ضائقة ديون حادة. ففي عام 2023 فقط، أنفقت الدول النامية 1.4 تريليون دولار على خدمة الدين، ما يمثل نحو 4% من دخلها القومي الإجمالي، مما أثر بشكل مباشر على الإنفاق في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
أكد الدكتور محيي الدين على الحاجة المُلِحّة إلى إصلاحات مبتكرة في الحوكمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن عبء الدين لم يعد مجرد أزمة مالية بل أزمة إنمائية تُقوض رفاهية الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري.
كما أشار إلى مناشدات القادة الأفارقة الأخيرة بضرورة تخفيف أعباء الديون، وطرح حلول مثل مقايضات الدين من أجل التنمية، وزيادة تحفيز القطاع الخاص، والإصلاح المؤسسي.
وأضاف ان هذه المناقشات تساهم في بناء توافق عالمي حول استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتمويل والتنمية، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.